المقاصد الشرعية ومدى تأثيرها في تغير مفهوم الغرر في المعاملات المالية

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تعالج قضية ثار حولها خلاف بين الفقهاء المعاصرين بين مجيز ومانع، وهي مسألة مدى تأثير مقاصد الشريعة في إجازة العقود المنطوية على الغرر المؤثر، وبخاصة في العقود المعاصرة التي لم يعرف الفقهاء القدامى صورًا لها، أو نوازل تشابهها

هل لمقاصد الشريعة تأثير مباشر أو غير مباشر في تغيير حكم الغرر في العقود من المنع إلى الجواز؟

وهل تكفي الحاجة وحدها في تغيير الحكم من المنع إلى الجواز، أم أن الحاجة حتى تكون مؤثرة في تغيير الأحكام يُشترط لها شروط معيّنة؟

من يرغب في الحصول على الكتاب كاملًا فإننا ندعوه بكل لطف وتقدير للتسجيل في الموقع : هنا