مدى تعارض المصالح في عمل أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

         الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله, وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً وبعد:

لقد روعي في وضع الشريعة جهة العبد, فمن ثم جاءت الشريعة بتحصيل المصالح وتكميالها, وتعطليل المفاسد وتقليلها, كما قال ابن تيمية وأمرت المكلفين باكتساب ما للمصلحة من أسباب, ونهتهم عن اكتساب ما للمفسدة من أسباب, وطلبت منهم الحيطة والحذر في مواقع الشبهات, قال r ( الحلال بيّن والحرام بيّن, وبينهما أمور مشتبهات, لا يعلمهنَّ كثير من الناس, فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام ), كما أوكل للمجتهدين مقام الترجيح, وحذرتهم من اقتران الآراء بالأهواء, والشرعيات بالشهوات؛ لأن مجال المصالح والمفاسد متشابك ومتداخل والنظر فيه دقيق وخطير, والخلاف فيه قائم وعائم, والخروج من المتعارضات فيه ليس باليسير, والزلّل في تلك المواقع وراءه فساد كبير .

وانطلاقا من هذا نصت العديد من التشريعات المنظمة لعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في الدول التي تسمح بنظام الصيرفة الإسلامية على وجوب وجود هيئة للرقابة الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية أو المؤسسات التقليدية التي ترغب في تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية عبر النوافذ الإسلامية أو الفروع الإسلامية لإقامة مصالحها وتعطيل مفاسدها, في استقلالية تامة وإرادة حرة.    

وللمحافظة على استقلالية هيئات الرقابة الشرعية ، وتجنب أى قيود أو ضغوط تحدُّ من إبداء رأيها بحرية تامة, اشترطت العديد من القوانين في المؤسسات المالية الإسلامية على الهيئات الشرعية أن لا تضم في عضويتها مديرين من المؤسسة أو مساهمين ذوى تأثير فعال

         فقد جاء في معايير الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية حول تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها في تقريرها الصادر عن الإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان في البند ( د) الفقرة رقم 2: (يجب أن لا تضم الهيئة في عضويتها مديرين من البنك, وأن لا تضم مساهمين ذوي تأثير فعال).

                              من يرغب في الحصول على البحث كاملا فإننا ندعوه بكل لطف وتقدير للتسجيل في الموقع  هنا