المقاصد الشرعية ومدى تأثيرها في تغير مفهوم الغرر في المعاملات المالية
المقاصد الشرعية ومدى تأثيرها في تغير مفهوم الغرر في المعاملات المالية
المقاصد الشرعية ومدى تأثيرها في تغير مفهوم الغرر في المعاملات المعاصرة
أولا: مفهوم الغرر.
والذي أخلص إليه من خلال تعريفات العلماء للغرر في المذاهب الأربعة أن الغرر هو ما تعلق بذات المعقود عليه حيث لا يدرى هل يحصل أم لا، مع استواء طرفي العقد في عدم العلم بذلك, أما إذا وقع عدم العلم بالصفة التي سيحصل بها فهذه هي الجهالة وليس بالغرر، وسيأتي بيان ذلك لاحقا.
رابعا: أقسام الغرر.
إن من بين أسباب الخلاف الحاصل بين العلماء في فساد أعيان العقود إلى اختلافهم فيما فيها من الغرر, هل هو في حيز الكثير الذي يمنع الصحة, أو في حيز القليل الذي لا يمنعها.
1 – الغرر اليسير.
أجمع الفقهاء على أن يسير الغرر إذا دخل على العقود فلا يلتفت إليه ولا عبرة به, لأنه لا يكاد أن يخلو عقد منه، قال أبو الوليد الباجي: أما يسير الغرر فإنه لا يؤثر في فساد عقده، لأنه لا يكاد يخلو عقد منه،.
2 – الغرر الكثير.
إن المعتبر من الغرر في العقود هو الكثير الذي يغلب عليها حتى توصف به، وقد ذكر الباجي في شرح نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر أنه ما كثر فيه الغرر وغلب حتى صار البيع يوصف ببيع الغرر، ويرى أن هذا النوع هو الذي لا خلاف في المنع منه،
3 – الغرر المتوسط أو المتردد بين القلة والكثرة.
أجمع الفقهاء على أن الغرر الذي يؤثر في العقد هو الغرر الكثير، أما الغرر اليسير فلا تأثير له مطلقا، والاختلاف الواسع بين الفقهاء الذي شهدناه في أثر الغرر على عقد البيع وعقود المعاوضات المالية الأخرى، لا يرجع إلى الاختلاف في أصل القاعدة، وإنما يرجع إلى اختلافهم في تطبيقها وهذا يكون في الحالات الوسط، التي يتردد فيها الغرر بين الكثير واليسير، فيلحقه فقيه بالكثير ويفسد به العقد، ويلحقه فقيه آخر باليسير فيصح معه العقد.
خامسا: أثر الغرر في التصرفات المالية.
إن الغرر الداخل في عقود البيع وغيرها من التصرفات المالية ومدى تأثيره في تغيير أحكامها من الجواز إلى المنع وعدم التأثير فيها ينقسم إلى قسمين:
1 - أثر الغرر في عقود المعاوضات المالية.
لا يوجد خلاف بين المذاهب الفقهية في اعتبار تأثير الغرر على عقود المعاوضات المالية على النحو الذي ثبت بالنص في عقود البيع، ولكنهم قد يختلفون في بعض التفاصيل الراجعة إلى تقدير الضرورة الداعية إلى التسامح والتجواز عنه عادة، أو عن بعضه في بعض العقود، أو لاعتبارات أخرى،
2 – أثر الغرر في عقود التبرعات.
ذهب مالك إلى التفريق بين عقود المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال وما لا يقصد به تنمية المال, فمنع وقوعه في الأول، وجوز وقوعه في الثاني؛ لأن هذا النوع إذا فات على من أحسن إليه بها لا ضرر عليه, فإنه لم يبذل شيئاً فاقتضت حكمة الشرع وحثه على الإحسان التوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول, فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعاً وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله، وتوسيع التبرعات والتكثير منها هو من المقاصد المنظور إليها في الشريعة
سابعا: ضوابط الغرر المفسد للعقود.
والصفات التي ينبغي الإحاطة بها من أجل ضبط المسلم فيه وإبعاد الغرر عنه هي التي يختلف الثمن باختلاف أحوالها, فيزيد عند وجود بعضها وينقص عند انتقاص بعضها, ولا طريق إلى العلم بهذه الصفات إلا بالرجوع إلى العوائد واعتبار المقاصد.
وقد حصر العلماء والباحثون ضواط الغرر في أربعة هي:
1 – أن يكون الغرر في عقد معاوضة مالية أو ما في معناها.
2 – أن يكون الغرر كثيرا.
3 – أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة.
4 – أن لا يكون العقد المشتمل على الغرر مما تدعو إليه الحاجة المعتبرة شرعا.
ثامنا: أثر الغرر في المعاملات المعاصرة:
1 – عدم اعتبار الغرر المفسد للعقود في عقود التبرعات.
ولعل أبرز مسألة يظهر فيها اعتماد الفقهاء المعاصرين على مقاصد الشريعة اعتمادا كليا هي مسألة اعتبار الغرر المفسد للعقود في عقود التبرعات، والأخذ به, أو عدم اعتباره والنظر إليه عند تقرير أحكامها.
وقد نظر الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة القائمة بين الجمهور والمالكية, نظرا مبنيا على مقاصد الشريعة العامة والخاصة, والمعاني الكلية المنبثقة من أدلة الشريعة الإجمالية,فقرروا على اختلاف مذهبهم ومشاربهم اعتماد مذهب المالكية والعمل به في عدم اعتبار الغرر المفسد للعقود في عقود التبرعات.
2 – عقد التأمين التجاري.
إن عقد التأمين التجاري من العقود المعاصرة التي اختلف العلماء حول جوازها، بين جمهور من العلماء، وبعض الفقهاء المعاصرين، مع اتفاقهم بأن عقد التأمين التجاري؛ هو من العقود المشتملة على الغرر الذي يصنف في خانة الغرر الكثير الذي يفسد العقود ويبطلها ويمنع الدخول فيها
إلا أن سبب الخلاف يرجع إلى انطباق أحد ضوابط الغرر على عقد التأمين التجاري أم لا؟ وهل الحاجة الداعية لعقد التأمين التجاري والتي تجعل الغرر المتلبس به لا يفسده ولا يبطله ولا يمنع الذخول فيه، هي من الحاجات المنظور إليها في الشريعة بعين الاعتبارأم لا؟
من يرغب في الحصول على الكتاب كاملًا فإننا ندعوه بكل لطف وتقدير للتسجيل في الموقع : هنا